
يقوم المكتب بتخصيص فريق من المحاسبين لتلبية إحتياجاتكم .يمكنكم إختيار مستوى الخدمة المطلوبة سواء كانت إعداد حساباتكم القانونية السنوية أو توفير محاسبين عن طريق التعاقد بدوام كل أو جزئي للقيم بإعداد حساباتكم القانونية السنوية أو توفير محاسبين عن طريق التعاقد بدوام كلي أو جزئي للقيام بإعداد و تسجيل العمليات المحاسبية اليومية و الشهرية حتى يتسنى لكم التفرغ لإدارات الأنشطة التجارية الأساسية لشركة .

نقدم خدمات التدقيق السنوية لإبداء الرأي المهني المحايد في الوضع المالي للشركة وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية والامتثال للقوانين واللوائح.

يقدم المكتب المشورة و التدريب لفريق الرقابة الداخلية لدى العميل لتطويرالأداء .
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لقياس مدى فعاليتها ومدى امتثالها للمعايير و القوانين و السياسات و الإجراءات الخاصة بالشركة بما يكفل الحماية لأصولها .
يتولى المكتب إعادة و مراجعة الاقرارات الضريبية وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة قطر. يقدم المكتب الاستشارات الضريبية اللازمة لنشاط الشركة وتمثيلها أمام الجهات المختصة في حالة النزاع أو الخلاف مع الهيئة العامة للضرائب والسعي لتواصل إلى نتائج مرضية عن طريق اللجان الداخلية اواللجوء إلى لجان الطعن.يقدم المكتب الاستشارات الضريبية اللازمة فيما يتعلق بكافة أنواع الضرائب التي تخضع لها الشركة سواء أن كانت ضريبة انتقائية أو ضريبة الاستقطاع من المنبع أو الضريبة على الدخل.
نقوم بالتمثيل الكامل نيابة عنك امام كافة الجهات الرسمية في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركتك. كما نقوم بإعداد الدورات المستندية والمحاسبية للمخازن والفروع والمناسبة لنشاط الشركة وتقديم الدعم الفني والمهني اللازم .
ينوب المكتب عن العميل أمام كافة الجهات الرسمية في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة .كما يقوم بإعداد الدورات المستندية و المحاسبية و المناسبة لنشاط الشركة لكل من المخازن و الفروع و تقديم الدعم الفني والمهني اللازم .
يقدم المكتب مجموعة كاملة من الخدمات المهنية بما في ذلك خدمات المحاسبة و التدقيق و الضرائب و الإستشارات المالية و الإدارية .هدفنا تزويد عملائنا بخدمات عالية الجودة تتوافق مع المعايير المهنية المعتمدة.يقدم المكتب حلولا و خدمات مهنية مصممة لتلبية إحتياجات كل عميل سواء كانت شركة مساهمة أو مملوكة لأفراد أو يديرها فرد أو مجموعات شركاء .
مراقبات التكاليف و إعداد التقارير الشهرية التي يحتاجها الشركاء في إتخاذ قراراتهم .
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لقياس مدى فعاليتها ومدى امتثالها للمعايير و القوانين و السياسات و الإجراءات الخاصة بالشركة بما يكفل الحماية لأصولها .